وضعيت زمين و كشاورز در خوزستان(۱)
وضعيت زمين و كشاورز در خوزستان(۱)
سياست دولت دوره زمامداري«محمد رضا شاه»
در زمينه كشاورزي در استان خوزستان
موسی سیادت - کتاب تاریخ شفاهی خوزستان
«سياستهاي اراضي كشاورزي دولت از اواخر دهة / 1340 ـ‌بيشتر معطوف به گسترش بهره برداري‌هاي بزرگ تجاري در بخش خصوصي، بخش دولتي و بخش مختلط بود. سياستها و اقدامات مشخص دولت همانند اختصاص اراضي زير سدها به كشــت وصنعت‌هــاي خصوصي و دولتي و واحد‌هاي بزرگ كشاورزي ماشيني مانند تخصيص بيش از 80 هزار هكتار از اراضي زير سد دز به 13 شركت كشت وصنعت و بهره برداري بزرگ كشاورزي در استان خوزستان»(۱)
به دنبال اين سياست:
« زردشتيان پارسي تبار در طرحهاي كشاورزي خوزستان نيز نقش فعالي داشتند. چنانچه در دهة /1340 ـ توسط « محمد رضا شاه» بخشي از طرح قبلي كه توسط «ميرزا آقاخان كرماني» پيشنهاد شده بود. تحقق يافت وبا وساطت «شاپورجي ريپورتر» فرزند «اردشيرجي ريپورتر» و همكاري نزديك اوبا « يعقوب نيمرودي» جاسوس يهودي برجسته سرويس اطلاعاتي اسرائيل، منطقه‌اي به وسعت 7960 كيلومترمربع درحومة شهر اهواز معروف به «چم أسخيل ـ سيد خلف (كيانپارس ـ كيان آباد) وروستاي كريشان واقع درغرب رودكارون «سپنتا» در پوشش شركت( imino –Go) به انحصار اليگارشي پارسي هند درآمد.» (۲)
در ادامة اين تصرف غاصبانه و غير شرعي شركتهاي وابسته به أجنبي، اخيراً از سوي مقامات قضائي استان و عوامل پشت پرده مهر تاييد زده شد. كه با عكس العمل شديد مسئولين استان، مردم ورسانه‌هاي گروهي محلي روبرو شد. كه جهت اطلاع بيشتر همشهريان عزيز به اين حق كشي‌ها از زبان جرايد مي‌شنويم:
روزنامه محلي«همسايه ها» شماره (261) ،شنبه 10/خرداد/1382 ـ‌صفحه (4) مي‌نويسد:
چم السخيل: «بيش از 50 سال پيش شركتي به نام« مزديسنان» با عضويت 300 نفر كه اغلب آنها زرتشتي ساكن يزد بودند تأسيس شد تا با انگيزه كار كشاورزي بخشي از زمينهاي خوزستان را تصاحب كند. اين گروه يزدي را چند نفر يهودي همراهي مي‌كردند!!
اين شركت تأسيس شده با استفاده از حمايت‌هاي نظام سابق «شاهنشاهي» قطعه زميني به وسعت (493) هكتار واقع در منطقه معروف به «چم السخيل» تصاحب كرد. مديران اين شركت پس از مدتي اقدام به تغيير كاربري زمينهاي مذكور نموده و آنها را به نام« كيانپارس» مسكوني مي‌سازند. اكنون از آن گروه فقط نام «ايدون» باقي مانده است. ايدون يكي از خيابانهاي ممتد در طول خيابان اصلي كيانپارس است كه گويا نام يكي از صاحب سهامان زرتشتي آن شركت است. ايدون همان كسي است كه دخترش را به ازدواج فرمــانــده لشكر (92) - زرهي وقت در مي‌آورد تا – نيروي نظامي بتواند با استفاده از نفوذ او امورات خود را بگذارند.»
سپس هفته نامه‌هاي محلي از جمله:« نداي جنوب» شماره (36)، سه شنبه 13/خرداد/82 – صفحه (1) و(2) . و هفته نامه «همدلي» شماره (66) يكشنبه 11/ خرداد /82 ـ‌صفحه (2) در يك تيتر درشت نواشته‌اند:
ساحل كارون به تاراج رفت: «…. در سال 1315 شمسي بمنظور عمران وتوسعه شهري، شركت مزديسنان كه اعضاي آن همگي زرتشتي بودند، تأسيس شد. به دنبال آن در سال 1333 بخشي از اراضي كيانپارس كه شامل 493 هكتار بود، از سوي ادارة كشاورزي استان كه در آن زمان نماينده دولت محسوب مي‌شد، در اختيار اين شركت قرار گرفت. اين اراضي كه در محدوده كيانپارس و كيان آباد قرار داشتند. در پلاك پنج اصلي از اداره كشاورزي وقت بدون تحديد حدود به شركت«مزديسنان» واگذار ومقرر شد تا اين شركت اراضي مذكور را كه در مالكيت دولت بودند به نفع خويش به ثبت رسانده و طبق اساسنامه، از اراضي درجهت عمران و كشاورزي استفاده نمايد. ليكن پس از مدتي كشاورزان حاشيه رودخانه در اين اراضي مشغول به كار شدند. اما به دليل بالا گرفتن اختلاف ميان شركت مزديسنان و كشاورزان، بخشي از اين زمينها توسط كشاورزان روستاي سيد خلف (كيانپارس ) كه كارگر شركت بودند، تصاحب شد. و بقيه اراضي نيز در سالهاي اخير و پس از يك تحديد حدود اجمالي. ثبت وپلاك بندي شده و از دست كشاورزان بومي خارج وتبديل به بخشي از شهر«اهواز» گرديد.
در طرح تفصيلي و جامع شهر اهواز نيز اين اراضي از كشاورزي به مسكوني و غير مسكوني تغيير كاربري داده شد.اما بخشي ديگر از اين اراضي كه در مجاورت رودخانه بودند تا ساليان اخير نيز بصورت كشاورزي باقي ماند. در سال 1374 ش. شهرداري اهواز بخشي از اراضي مجاور رودخانه را كه در اثر پيشرفت آب به زمين ـ استحصالي تبديل شده بود، طبق قانون توزيع عادلانه آب و ساير مقررات موافقتي از سازمان آب وبرق خوزستان خريداري كرد و اين سازمان به عنوان متولي حريم و بستر رودخانه‌ها گرديد و به نمايندگي از سوي دولت، مجوز اراضي را به شهرداري واگذار نمود كه طي آن 42 هكتار از اراضي مذكور كه حد فاصل پل سوم تا هفتم (اهواز) است. پس از تشريفات مقدماتي ثبت و به منظور توسعه و عمران به نام شهرداري اهواز ثبت گرديد. اما شركت مزديسنان پس از مدتي با اين اقدام مخالفت كرد، واعتراضي را مطرح نمود. لذا در تاريخ 4/5/75 – پس از توافقهاي حاصل شده ميان شهرداري و شركت مزديسنان، توافقي درقالب مصالحه نامه با شماره – (22101) صورت گرفت و مدير عامل شركت باتنظيم اقرار نامه‌اي رسمي در تاريخ 7/5/ 75 ـ با شماره (127117) و با حضور در دفتر خانه شماره سه اهواز ضمن اقرار به مالكيت شهرداري بر زمينهاي مورد نظر اقرار نامه ثبتي و محضري خود را نسبت به اقدام شهرداري پس گرفت. و در آن اقرار نامه رضايت خود را نسبت به صدور سند مالكيت به نام شهرداري اعلام نمود و نسخه‌اي از اين اقرار نامه نيز كه سند رسمي محسوب مي‌شد، به اداره ثبت ارائه گرديد. اداره ثبت نيز براساس اقرار نامه مذكور و با توجه به اينكه اين اراضي مدعي ديگري ندارد، تشريفات صدور سند را تكميل نمود، و براي اراضي مورد نظر شهرداري كه حدود 42 هكتار بود تحت پلاك ثبتي (3277- 7) فرعي از پنج اصلي. سند مالكيت صادر وآن را تسليم مالك يعني شهرداري نمود و به اين ترتيب شهرداري اهواز مالك 42 هكتار اراضي ساحل كارون گرديد.
با گذشت دو سال از صدور سند مالكيت، مسئولان شركت مزديسنان درتاريخ 8/4/77 – با طرح يك دعوي واهي عليه شهرداري با ادعاي اين كه اقرار نامه رسمي مذكور بايد به امضاي دو نفر از مديران شركت مي‌رسيد. درحالي كه تنها يكي از مديران آن را امضاء كرده است. و با استفاده از يكي از وكلاي معروف شهر دعوي عدم نفوذ اقرار نامه مزبور را عليه شهرداري مطرح كرد كه شعبه 18 دادگاه عمومي اهواز كه حكم بطلان دعوي صادر و در مرحله تجديد نظر دادگاه استان نيز حكم مذكور تاييد و به مرحله قطعيت رسيد.
مهندس سليماني شهردار سابق اهواز (80- 1378) مي‌گويد: اوايل دهة 1330 – اراضي كيانپارس كه مساحت آنها 493 هكتار بود به شركت مزديسنان واگذار گرديد و اين شركت سند را براي اين زمينها دريافت نمود و در سندي كه اين زمينها را به آنها واگذار مي‌كند رقم مذكور كه بخش عمده اين اراضي غرب رودخانه كارون را تشكيل مي‌دهد را تعريف مي‌كند: وي افزود. از آنجائي كه ما بقي اراضي مشخص وقطعي هستند و به رودخانه متصل مي‌شوند. شركت«مزديسنان» مدعي است كه غرب كارون نيز در اختيار و مالكيت آنها قرار دارد. لذا پي‌گيري‌هايي را براي رسيدن به خواسته‌شان انجام دادند، و در زماني كه من به عنوان شهردار اهواز فعاليت داشتم گفتگوهائي را در اين خصوص ترتيب داديم وصورت جلسه‌هايي را نيز تنظيم نموديم و از اين شركت خواستيم تا ازادعاي خود دست بردارد. شهردار سابق اهواز تصريح كرد، هدف مسئولان شركت اين بود كه در صورت موفقيت دردعوي مزبور با تمسك به عدم نفوذ اقرار نامه بتوانند دردعوي بعدي سند مالكيت شهرداري را باطل كنند كه خوشبختانه در اثر واقع بيني رئيس وقت شعبه (18) دادگاه عمومي اهواز وقضات شعبه (10) دادگاه تجديد نظر استان اين ادعا رد وايــن راه نيـــز بــر روي شركــت« مزديسنان» بسته شد. اما زياده خواهي مسئولان شركت مزديسنان مانع از آن شد كه به حق خود قانع باشند. و به حكم عادلانه دادگاه كه با در نظر گرفتن منافع عمومي شهروندان صادر شد. تمكين كنند وحقيقت را پذيرا باشند!!
ليكن پس از مدتي بار ديگر شركت مزديسنان با بكار گرفتن وكيل پايه يك دعوي جديدي با عنوان ابطال سند مالكيت شهرداري روي پلاك (3277 – 5) را مطرح نمود و با اين دعوي به سند مالكيت شهرداري هجمه كردند. اما از آنجا كه از طريق ابطال سند موفق نشدند از اين ماجرا طرفي ببندند. آخرين تير تيركش خود را به كار بردند. و به اصل سند متعرض شده و اعلام كردند اين سند به طور غير قانوني صادر شده است. در نهايت شعبه (17) دادگاه عمومي اهواز طي حكمي رأي به ابطال سند شهرداري داد اما از آنجا كه اين مسئله براي شهرداري اهواز اهميت خاص وويژه اي داشت. اقدام به استخدام يكي از وكلاي زبردست نمود. سرانجام اين پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع و تصميماتي براي احياي پرونده اتخاذ و براي رسيدگي بعد به دادگستري خوزستان اعاده شد. به دنبال آن از سوي رئيس سابق دادگستري خوزستان نيز توضيحاتي در مورد شركت، پرونده و وكيل پرونده به رئيس قوه قضائيه ارائه گرديد و پرونده براي مدتي مسكوت ماند. اما پس از هفت سال اختلاف ميان شهرداري اهواز وشركت مزديسنان بر سرمالكيت زمينهاي حاشيه غرب كارون، چندي پيش از سوي شعبه 17 ودادگاه عمومي اهواز به رغم تلاشهاي صورت گرفته، حكم بر محكوميت شهرداري و به نفع شركت مزديسنان صادر شد. البته سهراب بيگ، رئيس كل دادگستري خوزستان نيز معتقد است كه در حق شهرداري اجحاف شده است.( مطابق اصل 49 قانون اساسي را كه ناظر به استرداد املاك و اموال نامشروع است پياده كرد…) از سوي ديگر، آقاي قمندار غزي رئيس شوراي شهر اهواز(1382)، شركت مزديسنان را زمين خواري معرفي كرد كه با استفاده از رانت شاهنشاهي ودرجهت برنامه هاي سياسي شاه درمنطقه مستقر گرديد. وي افزود: شركت مزديسنان ادعاي مالكيت 42 هكتار استحصالي كه توسط سازمان آب و برق خوزستان به شهرداري اهواز واگذار گرديد را دارد.
غزي، با ذكر اين نكته كه اين شركت به لحاظ قانوني محل ايراد است گفت: ادعاي اين شركت واهي است و به نوعي تعارض اسناد محسوب مي‌شود واين شركت به رغم كارشناسي، كارشناس معرفي كرده است. و اين عمل درتمام كشور بي سابقه است.
رئيس شوراي شهر اهواز تصريح كرد، اين پرونده به لحاظ قانوني مخدوش و داراي يكسري جرياناتي است كه محافل سياسي نبايد اجازه دهند كه حق شهرداري ضايع شود. اين شركت فاقد سند است و صرفاً برگ واگذاري اداره كشاورزي آن زمان را دارد. البته برخي از روستائيان منطقه سيد خلف (كيانپارس) نيز مدعي «طبيعي، عرفي و شرعي» اين اراضي هستند.
رئيس شوراي شهر اهواز در ادامه بحث خود گفت:اصل ادعاي اين شركت در مورد زمينهاي مذكور زير سئوال است، چه برسد به اينكه حق شهرداري را تضيع نمايد.
وي افزود: بنده وآقاي خسرونيا مدير كل ثبت اسناد استان و مهندس سليماني، شهردار سابق درجلسه‌اي كه حضور داشتيم وكيل اقامه‌ي دعوا اعلام كرد: اين اراضي حق شهرداري است. حال اين كه بر چه اساسي اين زمينهاي متعلق به شركت«مزديسنان» مي‌شود. جاي سئوال است و به نظر مي‌رسد، كه منطق قضائي بر روند پرونده حاكم نيست! بايد گفت: پرونده مذكور برخلاف عدالت و به رغم تلاش شهرداري و واقعيت رقم خورده و نه تنها حقوق شهرداري بلكه حقوق شهروندان نيز تضييع شده است. و اين اجحاف بزرگي در حق مردم اهواز است.»
… لازم به ياد آوري است كه، پس از اصلاحات ارضي 1341 شمسي، بدليل عدم استفاده روستائيان بومي و محلي از كشاورزي مكانيزه و مدرنيزه، دولت وقت محدوده كشاورزي روستائيان مناطق ديگري از خوزستان، همچون: دزفول،شوش، و شوشتر، را بعد از سال 1347 – به شركتهاي چند مليتي كشت وصنعت آمريكائي و اسرائيلي واگذار كرد و مجلس غير مردمي با تصويب قوانيني دولت وقت را مكلف به مصادره زمينهاي مرغوب وحاصلخيز كشاورزان منطقه نمود. دولتمردان و مسئولين وقت استان به نوبة خود با تهديد وارعاب زمينها را با قيمت بسيار پائين از كشاورزان محلي خريداري كرده و به نفع شركتهاي چند مليتي أجنبي مصادره نموده و كشاورزان زحمتكش وبي دفاع را از آن منطقه بارور وزادگاه آباء واجدادي خود بيرون رانده و يا به صورت كارگر ساده قرار دادي و فصلي و يا حاشيه نشين شهري (زاغه نشين) در آورده و يا دركارهاي خدماتي اين شركتهاي استثماري از قبيل: نگهباني وحفظ و حراست (ناطور چماق بدست). ازتأسيسات و اموال شركتهاي آمريكائي واسرائيلي در آوردند!!
پس از انقلاب اسلامي (22/ بهمن/1357) دولت انقلابي كليه شركتهاي چند مليتي أجنبي فعال در سراسر كشور را به نفع دولت مصادره كرده و از شركتهاي استعماري و استثماري دوران طاغوت خلع يد شد.
« اين شركت‌ها در منطقه مياند وآب (ميناو ) از سمت مغرب به رودكرخه واز طرف شمال به تپه‌هاي ماهوري شمال دزفول و از مشرق به رودخانه شوره و از جنوب به هفت تپه محدود مــي‌شود. و تا شوشتر امتداد دارند كه به دنبال مطالعات و فعاليت‌هاي به عمل آمده توسط شركتهاي چند مليتي سرمايه گذاري آمريكائي ـ اسرائيلي با رعايت تصويب نامه شماره(31162) مورخه 17/6/1347 ـ هيأت وزيران و موافقت نامه هاي متبادله بين وزارت آب وبرق (نيرو) و آقاي هاشمي نراقي اولين شركت كشت وصنعت با سرمايه خصوصي تشكيل گرديد. شركتهاي فعال در اين محدوده جغرافيايي شامل:
شركت كشت وصنعت ايران ـ آمريكا به مساحت 000/20 –هكتار.
شركت كشت – وصنعت ايران ـ كاليفرنيا به مساحت 000/10 –هكتار.
شركت دزكار به مساحت 000/10 –هكتار.
شركت شل وميشل كاتس به مساحت 500/13 –هكتار.
شركت كلاسن به مساحت 000/5 –هكتار.
شركت چيس مان هاتان به مساحت 000/10- هكتار.
جمعاً 500/68 – هكتار از اراضي مرغوب وبا رور زراعي به شركتهاي چند مليتي خارجي واگذار شد. كه شركت شماره (1) مارچوبه كشت مي‌كرد. و شركت دوم: سبزيجات. پنبه، چغندر قند، گندم، ذرت خوشه‌اي ويونجه كشت مي‌نمود. بقيه شركت‌ها محصولات مختلف كشاورزي وعلوفة دامي كشت مي‌كردند.(۳) بيشتر محصولاتي را كه اين شركت‌ها توليد مي‌كردند در داخل كشور مصرف نداشت. بلكه بيشتر محصولات به بازارهاي بين المللي عرضه مي‌شد، تا بدين ترتيب شركت‌ها سود بيشتري ببرند. چرا كه زمين حاصلخيز، آب شيرين وفراوان رودهاي كارون.دز، كرخه وكارگران ارزان قيمت باعث بالا بردن هر چه بيشتر در آمد شركتهاي خــارجـي مي‌شد و از طرف ديگر كشور ما را بصورت وابسته و نيازمند به محصولات استراتژيگ غذايي و مواد اوليه صنعتي از قبيل: غلات، گياهان روغني، گياهان صنعتي وعلوفه‌اي دامي نگه مي‌داشت. در صورتي كه دولت وقت مي‌توانست كشاورزان بومي و محلي را در شركتهاي مذكور سهيم نمايد. (شركتهاي سهامي زراعي) واز آوارگي و در بدري آنها در حاشيه شهرها جلوگيري مي‌كرد. همچنين پس از اصلاحات ارضي و به دنبال طرحهاي قبلي بدليل عدم كاربرد مفيد از زمينهاي حاصلخيز ساحلي وكناره‌اي رودخانه‌ها مقرر گرديد كه محدودة ساحلي رودكارون به فاصله دو كيلومتر ـ (حريم رودخانه) در امتداد مسير رودخانه واقع درحومة شهر اهواز به فرماندهان بازنشسته ارتش و سرمايه داران شهري (وابسته به نظام شاهنشاهي) واگذار شود. و جهت تأمين أمنيت محل و جلوگيري از هر نوع اعتراض و يا شورش مردمي توسط كشاورزان بومي، به شيوخ محلي ساكن مناطق ساحلي، سهمي بدون دريافت پول واگذار گردد. وبدين ترتيب سه عنصر خود فروخته غير مردمي و استثمارگر يعني:« افسران عاليرتبه شاهنشاهي بازنشسته لشكري و كشوري، سرمايه داران طاغوتي و شيوخ وابسته به نظام ستم شاهي» برزمينهاي حاصلخيز با بافت ريزدانه و بارور استيلا يافتند. پس از يكدوره پنج ساله كشت وبرداشت. به بهانه‌ي عدم كشش تلمبه‌هاي آبي زمينها را براي چند سال به زير كشت نبردند. طبيعي است كه علاوه بر زمينهاي مرغوب ساحلي زمينهاي حاشيه‌اي نيز كه در دست كشاورزان بومي قرارداشت به زمينهاي موات تبديل شد. و از آنجائي كه صنايع سبك و سنگين (مونتاژ) و تأسيسات خدماتي درحومة شهر اهواز درحال احداث بودند. از جمله: كارخانه‌هاي نورد و لوله، فارسيت، لوله سازي كارون، فولاد سازي، موكت سازي، خانه سازي، غذائي، آجر پزي و صنايع وابسته به نفت و گاز طبيعي نيروگاههاي حرارتي ويس و رامين، شبكه‌هاي برق رساني و آب رساني و مؤسسات مختلف خدمات آموزشي، پرورشي، بهداشتي، حمل و نقل و… شروع به خريد زمينهاي موات كناره‌هاي شرق و غرب رودخانه كارون از اتحاد مثلث شوم(فرماندهان بازنشسته، مالكين مزدور شهري و شيوخ راحت طلب محلي) با قميت كلان كردند كه تا اين زمان ادامه دارد!! و بدينترتيب نه« ليس للانسان الاماسعي» بلكه اين جماعت از خدا بي خبر سود باد آورده معتنابهي از بابت فروش زمينهاي با رور ساحلي نصيبشان گرديد.
از سوي ديگر كشاورزان حوالي كارخانه‌هاي جديد التأسيس توليدي و مؤسسات خدماتي در استخدام كارخانه داران و مجتمعهاي بزرگ خدماتي در آمدند. و عملاً از فعاليت در بخش كشاورزي دست برداشتند» استثمار كشاورزان خوزستاني را از ديدگاه يك افسر عاليرتبه شاهنشاهي بشنويم: « افسر بلند پايه شاهنشاهي كه در دولت موقت (58ـ 1357). مهندس مهدي بازرگان(عضو نهضت آزادي ايران) موقعيتي ممتاز وحساسي را در خوزستان پيدا كرده بود. جهت پيشرد اهداف سياسي خود (رياست جمهوري) به اين مسأله مهم استضعاف اعراب شهري وروستائي خوزستان توسط رژيم شاهنشاهي در اوايل انقلاب (1358) اشاره كرده‌‌اند:«سيد احمد مدني (معروف به أبن الزهرا)استاندار خوزستان و فرمانده نيروي دريائي در ديدار با عشاير عرب اين استان اعلام كرد: كه تقسيم عادلانه اراضي در خوزستان صورت مي‌گيرد. وي در اين باره گفت: « درخوزستان دراراضي تقسيم شده تجديد نظر به عمل خواهد آمد. اين تجديد نظر، شركتهاي كشت وصنعت و سهامي زراعي را شامل خواهد شد. به خصوص از اجراي آن كساني برخوردار مي‌شوند كه اراضي آنها در رژيم گذشته غير عادلانه گرفته شده است.
وي اين مطلب را در ملاقاتي كه با نمايندگان عشاير: بيت سعد( آل كثير) وبني كعب كه در اطراف شهرستانهاي: شوشتر، دزفول وشوش سكونت دارند اعلام كرد.
در اين ملاقات كه به منظور تجديد همبستگي با جمهوري اسلامي صورت گرفت. استاندارد خوزستان: « سيد احمد مدني» گفت: در جمهوري اسلامي به طور عادلانه كارخواهد شد وسعي بر اين است كه ستم‌هاي گذشته نيز كه با عده‌اي شده است جبران شود. و از برنامه‌ها تودة مردم نصيب داشته باشند،» تيمسار سيد احمد مدني افزود: با برنامه دولت در اين استان، اميدواريم كشاورزي منطقه به طور عادلانه گسترش پيدا كند. و زمين از دست زمين خواران بزرگ در طول زمان خارج شود.» (۴)
ادامه دارد
۱- «دهقان،زمين وانقلاب » نوشته: احمد اشرف رديف (16) – صفحه (12)
۲- رديف (8) – ج 2: 173- 172
۳- مركز تحقيقات كشاورزي (سازمان آب وبرق خوزستان) از انتشارات آبياري دز (طرح نيشكر هفت تپه)
۴- جنگ نامة اول (پيدايش نظام جديد) بحران در خوزستان – ص (438) وكيهان 23/2/58 – ص (3 )
منبع:- کتاب تاریخ شفاهی خوزستان-موسی سیادت
+ نوشته شده در ساعت توسط بروال الاهواز
|
این وبلاگ مختص درج نوشته ها